ارشيف الذاكرة .. استبدال الدولة بالقبيلة (2)

يمنات

أحمد سيف حاشد

الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب ورئيس حزب الاصلاح وشيخ الرئيس كما كان يتعارف عليه، ويردد في المجالس الخاصة، وهو أيضا المنتخب لرئاسة المجلس بتراضي وموافقة كتل الأحزاب، كان شخصيا أحد كبار المتصديين لمشروع قانون تنظيم حيازة السلاح وأكثر المتشددين في مواجهته، وعلى نحو قوي وصارم لا يعطي حتى هامشا للتعاطي معه أو مناقشته..

في إبريل 2004 أغلب غالبية الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام، وتقريبا كل نواب كتلة الإصلاح، ونواب آخرون من كتل أخرى، كانوا في قوام المائتين نائب الذين رفضوا مشروع القانون من حيث المبدأ، وطالبوا بإسقاطه من جدول أعمال المجلس..

لقد كان الاصطفاف واسع بين أعضاء المجلس الذين آثروا الانحياز إلى سلطة القبيلة ضد المدنية وضد تنظيم المجتمع بقانون في أمر كان من شأنه دعم الحدود الدنيا من استقراره والسير في الاتجاه الصحيح لبناء الدولة..

أما الأقلية التي وقفت آنذاك مع مشروع القانون وطالبت بعدم سحبه من جدول أعمال المجلس فكانت تتكون من كتلة أعضاء الحزب الاشتراكي، وأعضاء الحزب الوحدوي الناصري، وقليل من أعضاء كتلة المؤتمر، وكان المنتصر في هذه المعركة الغير متوازنة والتي لم تلج أو بالأحرى لم تصل إلى مرحلة مناقشة المشروع في قاعة المجلس، حيث تم حسمها ابتداء لصالح الأغلبية الغالبة والعريضة، أو الاصطفاف الواسع الذي تكون من ثلثي أعضاء المجلس أو أكثر، والذين سجلوا انتصارهم مبكرا بإسقاط القانون من جدول أعمال المجلس..

من النواب الذين طالبوا بإسقاط مشروع قانون تنظيم حيازة السلاح على سبيل المثال النائب فؤاد دحابه، والنائب علي عشال من حزب الإصلاح، والنائب عبده مهدي العدلة عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام ـ وبعيدا عنّا ـ النائب المستقل الشيخ على عبد ربه القاضي الذي أعتبر مشروع القانون جاء نتيجة ضغوط خارجية وجب التصدي له..

باتت الأسلحة الخفيفة في التحكيم القبلي تقطع الطريق أمام القانون ونفاذه، وترتكب بها كثير من الجرائم في النزاعات القبلية المسلحة، وجرائم الثأر والإرهاب والاختطاف والاعتداء على الممتلكات، وفي هذا الصدد أوضح تقرير حكومي أن إجمالي عدد الجرائم التي استخدمت فيها الأسلحة النارية خلال الفترة من 2004- 2006 بلغ أكثر من 31,7  آلاف جريمة، قُتل وأصيب فيها نحو من 23,5 آلاف شخص، بينهم 4,8 آلاف قتيل. أظن هذا فقط ما أمكن حصره، وأغلب الظن أن هناك عدد غير قليل من الجرائم التي أرتكبت في هذا السياق لم يصل إلى علم سجلات الحصر..

وعندما أثير موضوع تنظيم حيازة السلاح مرة أخرى في عام 2007 أصدر مكتب الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر رئيس مجلس النواب تصريح قال فيه: “إن الهدف من المشروع الجديد هو تفجير خلافات بين الدولة وأبناء الشعب اليمني تحت ذريعة الحيازة وحصر ما لدى المواطنين في المدن والأرياف من أسلحة دون مراعاة للواقع اليمني وإدراك للحقائق”.

صارت اليمن غابة أسلحة خفيفة ومتوسطة تقدرها بعض المصادر بقرابة الستين مليون قطعة، فيما بعض المصادر تقدرها فقط بتسعة مليون قطعة، ثلاثة مليون منها هي ملك الدولة وأجهزتها الأمنية والعسكرية، فيما المالكين لها من خارجها يحوزون أكثر مما تمتلكه الدولة بضعفين وأكثر على أقل الأرقام تقديرا..

وذكرت دراسة نفذها مشروع “مسح الأسلحة الصغير” في المعهد العالي للدراسات الدولية بجنيف وجود مائة من كبار مشايخ القبائل في اليمن يتملّك كل واحد منهم مخزوناً من الأسلحة الصغيرة يصل إلى ألف قطعة سلاح تقريبا.

وأضافت الدراسة أنه يتم استخدام هذه الأسلحة في الحروب القبلية التي تندلع مرارا في بعض المناطق. وتدخل معظم هذه الأسلحة إلى اليمن عن طريق التهريب. وبعضها مما تم جمعه واقتنائه أو تم تملكه عن طريق النهب والفيد والغنائم، خلال الحروب الداخلية التي شهدتها اليمن في العقود الماضية.

وأشارت الدراسة إلى وجود العديد من أسواق السلاح في اليمن أشهرها “سوق جحانة” بالقرب من صنعاء و“سوق الطلح” في محافظة صعدة، والتي تباع فيها أنواع مختلفة من المسدسات، والرشاشات الآلية، والقنابل، والمتفجرات، والمدافع المضادة للطائرات، والقذائف المضادة للدروع، والصواريخ المحمولة، والألغام..

رفض مجلس النواب مشروع قانون تنظيم حيازة السلاح مرارا، وتم حبسه في أدراجه إلى اليوم، وتم ابقاء القانون النافذ الصادر في 1992م، وهو قانون لا يمنع من حيازة السلاح الشخصي, ولا ينظم حتّى تلك الحيازة، بل ويعتبرها حقا لمواطني الجمهورية اليمنية.

للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا

لتكن أول من يعرف الخبر .. اشترك في خدمة “المستقلة موبايل“، لمشتركي “يمن موبايل” ارسل رقم (1) إلى 2520، ولمشتركي “ام تي إن” ارسل رقم (1) إلى 1416.